![]() |
يُعرف النظام العقاري في المغرب بأنه نظام مزدوج، حيث نجد أن العقارات المحفظة تخضع لظهير التحفيظ العقاري[1] بينما تخضع العقارات غير المحفظة والتي في طور التحفيظ لمدونة الحقوق العينية[2] ثم لقانون الالتزامات والعقود[3] كمصدر تكميلي بالنسبة لما لم يرد به نص في مدونة الحقوق العينية، ثم للراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي، إن لم يوجد نص في القانونين السالفين الذكر. والملاحظ أن المادة الأولى من المدونة نصت على أنه: "تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار." وبالتالي فمدونة الحقوق العينية من حيث المبدأ فهي تسري حتى على العقارات المحفظة ولكن في حدود ضيقة مادامت تتعارض مع تشريع خاص بذلك النوع من العقارات وهو ظهير التحفيظ العقاري.
اقرأ أيضا: خطاطات وخرائط ذهنية في مادة العقود الخاصة / العقود المسماة PDF
هذا وقد صنف المشرع المغربي الأشياء العقارية من خلال المادة الخامسة من
مدونة الحقوق العينية إلى صنفين:
-
عقار بطبيعته: وهو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن
نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته.[4]
-
وعقار بالتخصيص: وهو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه
رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة.[5]
وعليه، فالعقار هو الشيء المادي الذي له موقع ثابت غير منتقل بحيث لا يمكن
نقله بدون تلف كالمنزل والأرض،[6] وهو
الذي يمثل حسب تصنيف المشرع الأشياء العقارية بطبيعتها، إلا أن الأشياء العقارية
قد تتخذ صورة أخرى تتمثل في العقار بالتخصيص وهو الذي يكون في أصله منقول (مثل
جرار، أو خزان مياه...) يضعه صاحب العقار في العقار الذي يملكه رصدا لخدمته
واستغلاله، أو يلحقه به بصفة دائمة.
لقد تناولت مدونة الحقوق العينية جملة من تلك الحقوق (على سبيل الحصر) التي
يمكن أن ترد على العقارات، حيث عرفت الحق العيني العقاري بأنه: " سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين
على عقار معين، ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا."[7]
الحقوق العينية الأصلية:
الحق العيني الأصلي هو الحق الذي يقوم بذاته
من غير حاجة إلى أي حق آخر يستند إليه، والحقوق العينية الأصلية هي :
-
حق الملكية؛
-
حق الارتفاق والتحملات العقارية؛
-
حق الانتفاع؛
-
حق العمرى؛
-
حق الاستعمال؛
-
حق السطحية؛
-
حق الكراء الطويل الأمد؛
-
حق الحبس؛
-
حق الزينة؛
-
حق الهواء والتعلية؛
-
الحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول مدونة
الحقوق العينية حيز التنفيذ.[8]
الحقوق العينية التبعية:
أما الحق العيني التبعي فهو الحق الذي لا
يقوم بذاته، وإنما يستند في قيامه على وجود حق شخصي، ويكون ضمانا للوفاء به.
والحقوق العينية التبعية هي
:
-
الامتيازات؛
-
الرهن الحيازي؛
-
الرهون الرسمية.
وقد حاولنا من خلال سلسلة من الفيديوهات التي
نشرناها على يوتيوب بلغت 19 شريطا شرح وتبسيط هذه المادة وتسهيل فهمها للطلبة
بالاعتماد على مجموعة من الخطاطات والخرائط الذهنية التي تعتبر الوسيلة الأنجع
للفهم والمراجعة، والتي سنتركها لكم بصيغة PDF أسفل هذا المقال لتستفيدوا منها في دراستكم لهذه المادة.
نشير إلى أننا اقتصرنا في شرحنا هذا على
أبرز المحاور فقط، وأن هذه الخطاطات والخرائط الذهنية تقتصر أحيانا على ذكر الكلمات
المفاتيح فقط (كما هو معمول به في انجاز الخرائط الذهنية) لذلك فالاعتماد عليها
لوحدها دون مشاهدة الشرح المرفق بها على يوتيوب قد لا يكسب الطالب إلماما
بالموضوع، اللهم وإن كان قد اطلع مسبقا على مراجع خاصة بالمادة، كما أنه لا يتعين
على الطالب الاقتصار فقط على هذه الفيديوهات التي نشرناها على قناتنا لشرح المادة
لكي يتميز بنقطة جيدة، بل يجب عليه الانفتاح على مراجع السادة الأساتذة والعودة
للنصوص القانونية لكي يكون على إطلاع شامل بها، إضافة إلى البحث عن مختلف البحوث
ورسائل الماستر وأطروحات الدكتوراه التي تزيد المطلع عليها زاد معرفيا ولغويا
كبيرا.
اقرأ أيضا: تلخيص مادة قانون التأمين بخطاطات وخرائط ذهنية PDF
إذا كنت تبحث عن شرح
للمادة بالدارجة العامية وبالأمثلة وباستخدام خطاطات وخرائط ذهنية فيمكنك زيارة
الروابط التالية:
الحق العيني (تعريفه، خصائصه، انواعه)
احياء الاراضي الموات كسبب من اسباب كسب الملكية
الالتصاق كسبب من اسباب كسب الملكية
الشفعة كسبب من اسباب كسب الملكية
تحميل الملف PDF
[1] الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق لـ 12 أغسطس 1913، المتعلق
بالتحفيظ العقاري، والذي تم تعديله بمجموعة من النصوص
القانونية اللاحقة.
[2] القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من
ذي الحجة 1432 الموافق لـ 22 نوفمبر 2011.
[3] الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق لـ 12 أغسطس 1913، الذي
يعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
[4] المادة 6 من مدونة الحقوق العينية.
[5] المادة 7 من مدونة الحقوق العينية.
[6] د. ادريس الفاخوري، الحقوق العينية وفق القانون رقم 39.08،
دار نشر المعرفة، الرباط، 2013، الصفحة 4.
[7] المادة 8 من مدونة الحقوق العينية.
[8] المادة 9 من مدونة الحقوق العينية.