شروط وسياسة النشر

متابعينا وزوارنا الكرام في موقع قانوني نتشرف ونسعد دائما بزيارتكم ونتمنى أن نكون على قدر المستوى الذي يلبي بعض احتياجاتكم.

نحطيكم علما بأنكم يمكنكم أن تكونوا جزءا من هذا الموقع، من خلال إرسال مقالاتكم القانونية لنشرها، بشرط التقيد بسياسة النشر الخاصة بنا:

سياسة النشر:

  • أن يستجيب المقال للقواعد المتعارفة في البحث العلمي والدراسة الاكاديمية من نواحي توثيق المصادر والمراجع والنصوص، واحترام منهجية الكتابة.
  • ألا يكون المقال قد سبق نشره، أو عرض للنشر في مجلة أخرى، إلا إذا أضاف فيه الباحث شيئا يستحق أن ينشر.
  • يحبذ أن يكون تقسيم المقال لجزئين في شكل أولا ثم ثانيا مراعاة لحجم المقال.
  • ألا يقل عدد الكلمات في المقال عن 1000 كلمة.
  • أن يتعلق المقال موضوع البحث بالدراسات القانونية التي تهتم بمواضيع القانون العام أو الخاص.
  • يملك الموقع صلاحية تصحيح الأخطاء الإملائية الواردة في المقال، كما يمكنه طلب من صاحب المقال إدخال تعديلات عليه قبل نشره.
  • يجب أن يلتزم الباحث في مقاله بالبحث الموضوعي الحر والهادئ وأن يعالج الموضوع وفق أصوله العلمية، مراعيا أدبيات الكتابة من التزام للموضوعية وتجنب عبارات التهكم أو الجارحة.
  • تراجع المقالات المرسلة من قبلنا قبل نشرها، ولا يمكن لصاحبها طلب حذفها بعد نشرها إلا إذا توفر مبرر استثنائي لذلك.
  • الموقع لا يلتزم  في أي حال بنشر المواضيع التي تمس المقدسات الإسلامية أو الوطنية.
  • يرتب الموقع المواضيع المقبولة للنشر حسب طبيعته الفنية، ووفق التصنيفات التي يراها مناسبة.
  •  لا يتحمل الموقع أي مسؤولية حول مضمون البحث وعن عمليات الاقتباس والسرقة، فالمواد المنشورة فيه لا تعبر سوى عن آراء أصحابها، ولا تمثل رأي الموقع.
  • يفتح الموقع أسفل كل مقال نافذة متاحة للجميع مخصصة للحوار حول الموضوع المنشور، على أن تكون الردود والإجابات موضوعية وبناءة.
  • إن المواد المنشورة في الموقع تعبر عن رأي كاتبها والمصدر الذي تم نقل الخبر منه ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.
  • لا تلتزم إدارة الموقع بنشر كل ما يرد إليها، ويخضع توقيت ومكان النشر إلى اعتبارات فنية وتقنية خاصة بها.
  • تعتذر إدارة الموقع عن نشر أي مواد مكتوبة أو مصورة مخالفة للنظام العام او الآداب العامة.
  • لا تدفع إدارة الموقع مبالغ نقدية كتعويض عن المواد المرسلة إليها سواء تم نشرها او لم يتم ذلك.
  • تعتبر إدارة الموقع أن الشخص الذي يطلب نشر مادة في الموقع قد اطلع على هذه الشروط وتفهمها.
  • ترسل المشاركات عبر البريد الالكتروني التالي: qanounyapp@gmail.com

    كما نخبركم بأن ما يقدمه الموقع من مقالات وملخصات للدروس وفيديوهات وغيرها... متاح للجميع للاستفادة منه وتحميله مع مراعاة هذه الشروط التي لا نسمح بمخالفتها.

    • عدم استخدام ما نقدمه في كتابة مقال أو صناعة محتوى يخالف الشريعة الإسلامية والثوابت الوطنية للمملكة؛
    • عدم حذف الحقوق الخاصة بنا و بموقعنا؛
    • يسمح بنقل المشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي أو طبعها مع الالتزام بذكر مصدرها الأصلي الذي هو موقعنا.
    • نرفض كل الرفض القيام ببيع ما نضعه على موقعنا من مقالات وملخصات مجانية أو أخذ مقابل لها، ما دمنا نضعها مجانا في سبيل الله للطلبة ومختلف الباحثين.


    سياسة نشر التعليقات:

    التعليقات متاحة للزوار عبر خدمة تعليقات الموقع وفق الشروط التالية:


    • يجب أن يكون التعليق على المادة المنشورة فقط.
    • يتم إلغاء وحذف التعليقات التي تتضمن إساءة شخصية، والخارجة عن الأخلاق العامة والمسيئة للذات الإلهية والأديان السماوية، وكل ما يتضمن أي شكل من أشكال التجريح والتهديد والعنف اللفظي، كما سيتم حظر أي مستخدم يسيء استخدام خدمة التعليقات.
    • يحق لإدارة الموقع حذف أو تعديل أي تعليق لا يتوافق مع سياسة النشر.
    • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن سياسة و رأي إدارة الموقع.


    ونتمنى أن يلتزم الجميع بهذه الأمور التي تفيد البحث العلمي القانوني وستساهم في إغنائه، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.

    حقوق النشر © قانوني - Qanony جميع الحقوق محفوظة
    x