![]() |
مر معنا في مقالي "تلخيص مادةالقانون الجنائي العام بواسطة خطاطات" و "تلخيص القانون الجنائي الخاص المغربي" أن عبارة "القانون الجنائي" تنصرف
إلى ثلاثة أقسام: القسم العام والقسم الخاص والمسطرة الجنائية. وقلنا أن القسم
العام والقسم الخاص يكونان مجموعة القانون الجنائي المغربية الصادر بالمصادقة
عليها الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 الموافق لـ 26
نونبر 1962، وأن هذين القسمين يشكلان القواعد الموضوعية التي يحدد المشرع من
خلالها الأركان العامة للتجريم والعقاب ويحدد كافة السلوكات المجرمة التي يعتبرها
جرائم، كما يحدد لها عقوبات محددة. أما المسطرة الجنائية فتشكل القواعد الإجرائية
التي تنقل القانون الجنائي بقسميه (العام والخاص) من وضع السكون إلى وضع الحركة،
من بحث تمهيدي وتحقيق ومحاكمة وطرق الطعن وتنفيذ العقوبة...، وقد أفرد لها المشرع
قانونا مستقلا عن مجموعة القانون الجنائي، ويتعلق الأمر بقانون المسطرة الجنائية
وهو القانون رقم 22.01.
ويعتبر قانون المسطرة الجنائية، محطة تاريخية متميزة، ويشكل قفزة نوعية في
مسار تطور بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وهو كذلك استجابة لأمل المغاربة المنتظر
منذ أكثر من ربع قرن، ويحمل أجوبة للكثير من انشغالات الحقوقيين والقانونيين
ومطالبهم بشأن احترام حقوق الانسان وإقرار المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.[1]
أهمية قانون المسطرة الجنائية:
تتبين أهمية قانون المسطرة الجنائية في إقامته لتوازن حقيقي وفعال بين حق
كل من المجتمع في معاقبة المذنبين من أفراده الذين خرقوا القواعد الجنائية
فارتكبوا بذلك ذنبا يستحقون عنه العقاب، وحق الفرد في ضمان حريته التي لا ينبغي
النيل منها إلا بمحاكمة عادلة تتوافر فيها كل الضمانات الكافية لإثبات زلته إن هو
أذنب وإطهار براءته إن هو كان سيء الطالع لم يسق لساحة القضاء إلا خطأ مقصودا كان
هذا الأخير أم غير مقصود.[2]
محاور قانون المسطرة الجنائية:
يحتوي قانون المسطرة الجنائية بالإضافة إلى الكتاب التمهيدي على ثمانية كتب وهي:
- الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها؛
- الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم؛
- الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث؛
- الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية؛
- الكتاب الخامس: المساطر الخاصة؛
- الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي
ورد الاعتبار؛
- الكتاب السابع: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة
خارج المملكة والعلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية؛
- الكتاب الثامن: أحكام مختلفة وختامية.
مبادئ قانون المسطرة الجنائية:
اهتم قانون المسطرة الجنائية بإبراز المبادئ والاحكام الأساسية في مجال
حقوق الانسان وتوفير ظروف المحاكمة العادلة، وكان توجهه الأساسي يرمي إلى تحقيق
تلك المبادئ السامية والمحافظة عليها باعتبارها من الثوابت في نظام العدالة
الجنائية المعاصرة، ولذلك فقد حرص على إقرار المبادئ التالية:
- أن تكون المسطرة الجنائية منصفة وحضورية وحافظة لتوازن
حقوق الأطراف؛
- أن تتضمن الفصل بين السلطات المكلفة بممارسة الدعوى
العمومية والتحقيق وسلطات الحكم؛
- أن تتم محاكمة الأشخاص الموجودين في شروط مماثلة
والمتابعين بنفس الأفعال على أساس نفس القواعد؛
- أن كل شخص مشتبه فيه أو متابع تفترض براءته ما دامت
إدانته غير مقررة بمقتضى حكم نهائي. وكل مساس ببراءته المفترضة محرم ومعاقب عليه
بمقتضى القانون؛
- أن يفسر الشك دائماً لفائدة المتهم؛
- أن يتمتع كل شخص بالحق في العلم بجميع أدلة الإثبات
القائمة ضده ومناقشتها وأن يكون له الحق في مؤازرة محام؛
-أن تسهر السلطة القضائية على الإخبار وعلى ضمان حقوق
الضحايا خلال مراحل المسطرة الجنائية؛
- أن يقع البت في التهم المنسوبة إلى الشخص داخل أجل
معقول؛
- كل شخص مدان له الحق في أن يطلب إعادة فحص التهم
المنسوبة إليه والمدان من أجلها أمام محكمة أخرى عبر وسائل الطعن المحددة في
القانون.[3]
ومحاولة منا لتسهيل فهم المادة وتبسيطها، فقد أعددنا مجموعة من الخطاطات
والخرائط الذهنية كملخصات لأبرز محاور مادة قانون المسطرة الجنائية، والتي نضعها
رهن إشارتكم بشكل مختصر وموجز، لتبسیط فهمها واستیعابها.
هذه الخطاطات والخرائط الذهنیة تقتصر عادة ﻋﻠﯽ ذکر الكلمات المفاتیح فقط
(کما هو معمول به ﻓﻲ انجاز الخرائط الذهنیة) لذلك فالاعتماد علیها لوحدها دون
مشاهدة الشرح المرفوق بها ﻋﻠﯽ یوتیوب قد لا یكسب الطالب إلماما بالموضوع، اللهم
وإن کان قد اطلع مسبقا ﻋﻠﯽ مراجع خاصة بالمادة، کما أنه لا یتعین ﻋﻠﯽ الطالب
الاقتصار فقط ﻋﻠﯽ هذه الفیدیوهات التي نشرناها ﻋﻠﯽ قناتنا لشرح المادة لكي یتمیز
بنقطة جیدة، بل یجب علیه الانفتاح ﻋﻠﯽ مراجع السادة الأساتذة والعودة للنصوص
القانونیة لكي یكون ﻋﻠﯽ إطلاع شامل بها، إضافة إلی البحث عن مختلف البحوث ورسائل
الماستر وأطروحات الدکتوراه التي تزید المطلع علیها زاد معرفیا ولغویا کبیرا.
يمكنكم مشاهدة الملخصات والشروح على يوتيوب بشكل مبسط عبر الروابط التالية:
إقامة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة
إقامة الدعوى العمومية من طرف المتضرر والموظفين المكلفين بذلك قانونا
قيود المتابعة وأسباب سقوط الدعوى العمومية
تكوين الشرطة القضائية (الضباط السامون والضباط العاديون...)
مهام وصلاحيات الشرطة القضائية (تلقي الشكايات والوشايات، انجاز المحاضر) ومراقبة اعمال الشرطة القضائية
البحث التلبسي (الانتقال، التفتيش، الحجز، والوضع تحت تدابير الحراسة النظرية)
النيابة العامة 1 (صلاحيات ومهام وكيل الملك)
النيابة العامة 2 (صلاحيات الوكيل العام للملك)
إجراءات الطعن في أوامر قاضي التحقيق وإعادة التحقيق
تحميل الملف PDF
المراجع
[1] ذ. محمد بوزبع، شرح قانون
المسطرة الجنائية، الجزء الأول – الدعوى العمومية.. السلطات المختصة بالتحري عن
الجرائم، وزارة العدل، الطبعة الثالثة، 2005.
[2] د. عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد
المتعلق بقانون المسطرة الجنائية، الجزء الأول.
[3] مقتطف من ديباجة القانون رقم
22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية