يشكل بحث نيل شهادة الإجازة في شعبة القانون لحظة مهمة في مسار الطالب
الجامعي، حيث يعتبر هذا البحث خلاصة لسنوات من التلقي والبحث والتكوين في مجال
القانون استمر لثلاث سنوات دراسية على الأقل في إحدى كليات العلوم القانونية، فبعد
إنجازه واستيفاء جميع الوحدات يحصل الطالب على شهادة الإجازة في القانون التي تمكنه
من متابعة مساره الدراسي في سلك الماستر أو الالتحاق بإحدى الوظائف التي تتطلب
الشهادة المحصل عليها...، إلا أن اختيار موضوع البحث يجب ألا يكون اعتباطا ولا
بعدم تريث، فهناك مجموعة من المعايير التي يستحسن أن يتبعها الطالب لاختيار الموضوع
الذي سينجز بحثه حوله، لاسيما وأن عددا من المواضيع يعاني الطلبة عند اختيارها من
شح في المراجع التي يمكن الاعتماد عليها في دراستها، كما أن عددا من الطلبة لا
يعلمون أن موضوع بحث الإجازة سيظل ملازما لهم، حيث يتطلب منهم عند كل اختبار شفوي
سواء بالنسبة للماستر أو الوظيفة العمومية، الحديث عن موضوع تخرجهم.
الفرق بين القانون العام والقانون الخاص:
قبل الخوض في الحديث عن معايير اختيار بحث
الإجازة، والمواضيع المقترحة، دعونا أولا نميز بين مصطلحين مهمين، وهما القانون
العام والقانون الخاص، حيث يجد الطالب المغربي نفسه في السنة الأخيرة مخيرا بين
إحدى هادين القانونين، بعدما كان يدرس شعبة القانون بشكل عام، فيختار إحداهما وبالتالي
فيجب ألا يخرج موضوع بحثه عن التخصص الذي اختاره مسبقا، والفرق بين القانونين
العام والخاص، هو أن القانون العام يشكل مجموع القواعد التي تنظم العلاقات التي
تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها سلطة ذات سيادة، وبالتالي فهو قانون يقوم بتنظيم
الدولة، وأجهزتها الإدارية والسياسية، خارجيا وداخليا، الشيء الذي يجعل الدولة
تظهر في قواعد القانون العام باعتبارها صاحبة السلطة العليا. أما القانون الخاص
فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد، أو بينهم وبين الدولة،
باعتبارها شخصا عاديا لا باعتبارها سلطة ذات سيادة. مثل القواعد التي تنظم
العلاقات بين التجار (مدونة التجارة) أو النصوص التي تنظم العلاقات الأسرية (مدونة
الأسرة) أو العلاقات بين الأشخاص العاديين في معاملاتهم المدنية (قانون الالتزامات
والعقود) وغيرها...
معايير اختيار موضوع بحث الإجازة:
اختيار موضوع بحث الإجازة هو الخطوة
الأولى التي يتعين على الطالب القيام بها، لذا فحسب رأيي الشخصي يتعين احترام
مجموعة من المعايير التي سيسهل توفرها على الطالب مهمة البحث وإعداد بحث التخرج.
أول هذه المعايير هو الميولات الشخصية:
تعتبر الميولات الشخصية للطالب من أهم أسباب اختيار موضوع التخرج، حيث إن أغلب
الطلاب والدارسين، ينجذبون إلى مجال معين كالقانون الجنائي أو التجاري أو المدني
أو الأسري أو الإداري...، لذا ينبغي أن يكون الدافع في اختيار موضوع البحث هو الميول
الشخصي الذي يحدد في أي مجال يمكن للباحث أن يعطي أكثر، لذلك فإن الميولات الشخصية
هي مناط اختيار موضوع البحث العلمي، ويجب أن يولي لها الباحث العلمي الأهمية؛ لكي
يحقق البحث الفائدة المرجوة منه.
المعيار الثاني الذي يجب أخذه بعين
الاعتبار هو مدة البحث: فعادة تلزم الجامعات الباحثين أو الدارسين بوقت معين من
أجل إعداد بحوث الإجازة، وهذا الوقت قد يختلف من جامعة إلى أخرى، فقد تجد أن جامعة
معينة أعطت انطلاقة اعداد البحوث في شهر دجنبر، في حين أن أخرى لم تعلن عن الانطلاقة
حتى شهر فبراير...، لذا ينبغي على الطالب الباحث اختيار موضوع البحث العلمي
الملائم للوقت الزمني المحدد، حتى لا يحدث أي تأخير عن الموعد المحدد.
المعيار الثالث الذي يستلزم اعتماده في
اختيار الموضوع هو أهميته، فأهمية الموضوع ضرورية بحيث أنه يتعين أن يكون مسهما في
إغناء الثقافة القانونية ومقدما فائدة علمية، وأن يخدم أهدافا اجتماعية، كما يستحسن
أن يقدم أهمية مستقبلية تعود بالنفع على المدى البعيد، كالمواضيع المستحدثة والجديدة
مثل الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي والعملات الرقمية...
كما يعتبر معيار توافر المصادر
والمؤلفات في موضوع البحث جانبا مهما من أجل اختيار موضوع بحث الاجازة، حيث تعتبر
المصادر والمؤلفات طريق الباحث العلمي من أجل الحصول على المعلومات التي سوف تفيده
في إعداد بحثه، لذلك فمن المهم أن تتوافر المادة العلمية التي تثري بيئة البحث
العلمي، بالإضافة إلى المعلومات الشخصية التي يمتلكها الباحث، وفي النهاية يظهر
منتج جديد نتيجة التفاعل المعلوماتي لدى الباحث بين مختلف المصادر والمراجع التي
استقى منها معلوماته، وبين ما يملكه من معلومات.
بالإضافة إلى ذلك يفضل أن يتمحور
الموضوع حول نقطة وجزئية معينة تكون هي المحور الذي يدور حوله البحث، أي أن يختار
الطالب موضوعا أكثر شمولاً (مثلا عقد البيع) ثم يعمق البحث تماماً حول جزئية صغير
يقوم بتحديدها (مثلا التزام المشتري بتسلم الشيء المبيع).
ثم أخيرا وليس أخيرا، وضع خطة للبحث،
أي وضع الخطة التي سيقوم الطالب بتنفيذها لإخراج بحثه إلى حيز الوجود، ووضع خطة
البحث سيسهل على الطالب معرفة ما إذا كان الموضوع غنيا بالمراجع أم لا، ويجب أن
تتضمن هذه الخطة بياناً للمشكلة التي يعالجها الطالب في بحثه، أسبابها، وعلاجها، بالإضافة
إلى كيفية حلها... وهذه الخطة قد تتغير لاحقا حسب توجيهات الأستاذ المشرف على
البحث.
وطبعا هذا ليس كل ما في المعايير
المطلوب توفرها لإنجاز بحث علمي، ولكنها الأكثر شيوعا وعملية، والتي اعتمدها شخصيا،
لذلك فيستحسن الاستشارة مع الأستاذ المشرف على بحث إجازتكم ليمنحكم نصائح إضافية
تساعدكم على إيجاد عنوان مناسب لبحث تخرجكم، مع متمنياتي الصادقة لكم بالتوفيق
والسداد إن شاء الله.
اقرأ أيضا: خطاطات وخرائط ذهنية في مادة العقود الخاصة / العقود المسماة PDF
مواضيع مقترحة لبحوث الإجازة:
المادة المدنية:
1.
دور
القاضي في تفسير العقد
2.
القوة
الإلزامية للعقد
3.
عيوب
الرضى حسب قانون الالتزامات والعقود
4.
آثار
عيوب الإرادة على العقد
5.
الاثراء
بلا سبب كمصدر من مصادر الالتزام
6.
تأويل
العقد في قانون الالتزامات والعقود
7.
الكتابة
كوسيلة إثبات في المادة المدنية
8.
الاثبات
في التوقيع الالكتروني
9.
التزام
البائع بضمان العيب الخفي
10. الشرط الواقف في قانون الالتزامات والعقود
11. بطلان الالتزام وابطاله
12. حجية التوقيع الالكتروني
13. آثار عقد الهبة على الواهب
14. حماية رضا المستهلك في الاشهار الكاذب
15. المسؤولية المدنية الناتجة عن حراسة الشيء
16. المسؤولية العقدية على ضوء العمل القضائي
17. مراجعة الوجيبة الكرائية على ضوء القانون رقم 67.12
18. التراضي في عقود الإذعان
19. آثار اختلال التوازن العقدي
20. التزام المكتري برد الشيء المبيع
المادة الأسرية:
1. اثبات العلاقة الزوجية
2. دور النيابة العامة في القضايا الأسرية
3. مدونة الأسرة، بين الثابت والمتغير
4. زواج القاصر على ضوء مدونة الاسرة
5. التعدد بين النصوص القانونية والعمل القضائي
6. آثار عقد الزواج الصحيح
7. الوكالة في عقد الزواج
8. الاشهاد كشرط من شروط صحة عقد الزواج
9. الوسائل الحديثة في اثبات النسب
10. إقرار البنوة وفق آخر المستجدات
11. الحمل الناتج أثناء الخطبة على ضوء العمل القضائي
12. مظاهر تأثير الاتفاقيات الدولية على مدونة الأسرة
13. الحماية القانونية للطفل في مدونة الأسرة
14. تدبير الأموال المشتركة في ضوء المادة 49 من مدونة الأسرة
15. الولاية في الزواج بين الشريعة الإسلامية والقانون المغربي
16. حل ميثاق الزوجية
17. التعويض عن الضرر في الطلاق التعسفي
18. الطلاق الاتفاقي على ضوء العمل القضائي
19. حماية أموال القاصر
20. زواج التفويض في مدونة الأسرة.
المادة الجنائية:
1.
الاثبات بالبصمة الوراثية في المادة الجنائية
2.
تقادم الدعوى العمومية
3.
القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية
4.
المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي
5.
بدائل العقوبات السالبة للحرية
6.
جريمة اهمال الأسرة في القانون الجنائي
7.
السوار الالكتروني كعقوبة بديلة
8.
البحث التلبسي في ضوء قانون المسطرة الجنائية
9.
السياسة الجنائية في إعادة تأهيل المسجونين
10. الجريمة الالكترونية في القانون
المغربي
11. جريمة التشهير عبر النظم المعلوماتية
12. الدفاع الشرعي في القانون الجنائي
13. التقاضي عن بعد ورهان تحقيق المحاكمة
العادلة
14. السرقة بين الأقارب
15. جرائم المس بنظم المعطيات ذات الطابع
الشخصي
16. الحماية القانونية للأحداث في القانون
المغربي
17. جريمة الإشادة بالأعمال الإرهابية
18. الغش والتزييف في التجارة الالكترونية
19. مبدأ التجريم والعقاب في القانون
المغربي
20. الاثبات الجنائي في الجرائم
المعلوماتية
المادة العقارية:
1.
الحق العيني والحق الشخصي، مظاهر الاختلاف
2.
توثيق
المعاملات العقارية في المحررات الرسمية
3.
أسباب كسب
الملكية العقارية
4.
القيود الواردة
على الملكية العقارية
5.
الحجز التنفيذي
العقاري
6.
الطعن في
قرارات المحافظ العقاري
7.
بيع العقار في
طور الانجاز
8.
إلغاء مطالب
التحفيظ ورفضها في النص القانوني والتطبيق القضائي
9.
حق الشفعة بين مدونة
الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود
10. التقييد الاحتياطي على الحقوق العقارية
11. مسؤولية المحافظ العقاري
12. الصلح في نزاعات التحفيظ العقاري
13. الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري
14. التحفيظ العقاري الاجباري
15. أثر الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية
16. اشكالية تنفيذ الاحكام القضائية في المادة العقارية
17. التقييد الاحتياطي ودوره في حماية الملكية العقارية
18. القسمة العقارية
19. دور النيابة العامة في قضايا التحفيظ العقاري
20. نزع الملكية للمنفعة العامة واشكالاتها
المادة الاجتماعية:
1.
حقوق الاجير
على ضوء مدونة الشغل المغربية
2.
مسطرة التعويض
عن الطرد التعسفي
3.
التزامات وحقوق
المشغل
4.
الحماية
القانونية للعاملات والعمال المنزليين
5.
حماية المشغل
في ضوء مدونة الشغل
6.
دور مفتش الشغل
في تسوية نزاعات الشغل
7.
الصلح في
نزاعات الشغل
8.
دور مفتش الشغل
في مراقبة مخالفات الشغل
9.
نزاعات الشغل
الفردية
10. نزاعات الشغل الجماعية
11. الحماية القانونية للأجير الحدث
12. الأجر في مدونة الشغل
13. الحماية القانونية للأجير في فترة المرض والأوبئة
14. حماية الأجراء في الأزمات الاقتصادية
15. الرقابة القضائية على انهاء عقد الشغل
16. المساواة بين المرأة والرجل في مدونة الشغل
17. أثر الخطأ الجسيم على انهاء عقد الشغل
18. تعويض الأجير في حوادث الشغل
19. مسؤولية الاجير عند افشاء السر المهني
20. الاثبات في المادة الاجتماعية
المادة التجارية:
1.
تصنيف الأعمال التجارية الأصلية في مدونة التجارة
2.
حقوق والتزامات
التاجر في مدونة التجارة
3.
التضامن في
المادة التجارية
4.
اكتساب صفة
تاجر
5.
التجارة
الالكترونية واشكالاتها بالمغرب
6.
التحكيم في
نزاعات التجارة الالكترونية
7.
حق التراجع
كوسيلة لحماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية
8.
التعرض على بيع
الاصل التجاري
9.
حل شركات
المساهمة في القانون المغربي
10. المسؤولية القانونية للمسير في شركة المساهمة
11. الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية
12. الرضائية والشكلية في العقود التجارية
13. دور السنديك في مساطر صعوبات المقاولة
14. الحجز التنفيذي على الأصل التجاري
15. اصدار الشيك بدون مؤونة في القانون المغربي
16. الأداء بالعملات الرقمية في المعاملات التجارية
17. آليات الوقاية في نظام صعوبات المقاولة
18. الأجل في الكمبيالة
19. دور العولمة في جلب الاستثمار الأجنبي
20. التضامن بين المدينين بدين تجاري
القانون العام:
1.
مسؤولية الدولة
عن الكوارث الطبيعية والأضرار البيئية
2.
الحكامة
الترابية وسياسة المدن
3.
آلية إنجاح
مشروع الجهوية الموسعة
4.
الحكامة السياسية
وتدبير السياسات العمومية
5.
اهمية دسترة
الحقوق في الدستور المغربي 2011
6.
القضاء الإداري
والسلطة التقديرية للإدارة، اية حماية للموظف العمومي؟
7.
واقع تنمية
الموارد البشرية بقطاع الوظيفة العمومية الحدود والفاق
8.
الموظف العمومي
بين الضمانات القانونية والحماية القضائية
9.
نظام التقاعد
بالمغرب وإشكالية الإصلاح
10. واقع الصفقات العمومية في المغرب بين النظرية والتطبيق
11. الحق والقانون ورهان التنمية المجتمعية في العالم العربي
12. تنزيل مقتضيات دستور 2011 وفلسفة تكريس دولة الحق والقانون
13. الإدارة والعولمة دراسة تطبيقية لمتطلبات الحكامة في مجال السياسات
العمومية الصحية
14. استراتيجيات الحكامة الأمنية في العالم العربي بين الواقع والمأمول
15. القضاء الدستوري بالمغرب: قراءة في الأدوار والحصيلة
16. اندماجية السياسات العمومية ودورها في التنمية
17. اشكالية التمويل العام بالمغرب
18. دور الجماعات الترابية في التنمية الاقتصادية المحلية من خلال
الاستثمار المحلي والاستقطاب الاستثماري
19. الحق في المعلومة
20. الجهوية الموسعة وإشكالية التقسيم الترابي
21. المرافق العمومية المحلية وإشكالية التنمية المحلية
22. الحقوق الاجتماعية وإشكالية السلم الاجتماعي
23. الجماعات الترابية في ظل التوجهات اللامركزية للمغرب
24. المركز القانوني للتوثيق على ضوء مستجدات التشريع العقاري المغربي
والعمل القضائي
25. المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي
الانساني
26. جدلية الإصلاح السياسي والدستوري في المغرب ما قبل وبعد فاتح يوليوز
2011
27. تأثيرات انخراط المغرب في المنظمات الدولية الاقتصادية والاتفاقيات
الدولية على المنظومة القانونية
28. آثار العلاقات المتقدمة للمغرب مع الاتحاد الأوربي على الحقوق
الاجتماعية
29. السلطة التنفيذية في النظام الدستوري المغربي على ضوء دستور 2011
30. السلطة التشريعية على ضوء دستور 2011
31. السلطة القضائية على ضوء دستور 2011
32. الحقوق الأساسية والحريات العامة في النظام الدستوري المغربي
33. القضاء الدستوري في المغرب
34. الحكامة الانتخابية
35. الحكامة الترابية في دستور 2011
36. الحق في الولوج إلى المعلومة بين الدستور والسياسة والقانون
37. الاصلاحات المالية بالمغرب وأثرها على التنمية
38. الوظيفة الرقابية للمجلس الاعلى للحسابات
39. الوظيفة الرقابية للبرلمان على ضوء التدبير الميزانياتي الحديث
بالمغرب
40. اصلاحات المالية المحلية بالمغرب وانعكاساتها على منظومة اللامركزية
41. افاق تمويل التننمية المحلية بالمغرب على ضوء الجهوية الموسعة
42. مستقبل الاحزاب السياسية في دول الجزيرة العربية
43. مقومات الإدارة المحلية الحكيمة
44. الجهوية الموسعة ونظام الحكم الذاتي - دراسة مقارنة
45. حق الدفاع في القانون الجبائي المغربي
46. تأهيل المقاولات العمومية واستراتيجية التنمية بالمغرب
47. مرتكزات التحقيق الحسابي والرقابة على الأموال العامة
48. الادارة الالكترونية كآلية لترسيخ الشفافية، التدبير المندمج للنفقات
العمومية بالجماعات الترابية نموذجا
49. الترسانة القانونية المنظمة لقطاع النقل بالمغرب بين اكراهات المأسسة
وواقع القطاع
50. الاحزاب السياسية واشكالية التحول الديمقراطي
51. مسؤولية الحماية
52. العدالة الجنائية الدولية بين قوة القانون وقانون القوة
53. نظرية القرار المضاد في الاجتهاد القضائي الإداري المغربي والمقارن
54. مسؤولية الدولة عن الكوارث الطبيعية
55. القضاء الاستعجالي في المادة الإدارية
56. حرية العقيدة في المغرب
57. المؤسسات الدستورية بالمغرب والانظمة المقارنة
58. الديمقراطية التشاركية
59. التدبير العمومي للتنمية في ظل المقاربة التشاركية
60. حكامة تدبير الممتلكات الجماعية وانعكاساتها على الجماعة المقاولة
61. السياسة الاقتصادية والاجتماعية ورهان التنمية في المغرب
62. الطاقات المتجددة: بين التأطير القانوني ورهان المساهمة في تنمية
الاقتصاد الاخضر، نموذج المغرب
63. سياسة الاقتراض المحلي بين تمويل الدولة وإمكانيات التمويل البنكي
64. إجراءات التقاضي في المادة الإدارية
65. الإدارة العمومية وتكنولوجيات المعلومات
66. الإصلاح الإداري وحكامة السياسات العمومية بالمغرب
67. أهمية دسترة الحكامة الجيدة في دستور 2011
68. التحكم في سياسة التعمير وتنظيم المدن
69. دور النقل الحضري في التنمية الترابية للمدن الكبرى والجهات
70. الإدارة الالكترونية وتداعياتها على الهياكل الإدارية
71.
- حكامة تدبير الممتلكات
الجماعية وانعكاساتها على الجماعة المقاولة
72.
- السياسات العمومية في
الميدان الفلاحي /تجربة مشاريع المخطط الأخضر
73.
- السياسة الاقتصادية
والاجتماعية ورهان التنمية في المغرب (مدينة العيون نموذجا)
74.
- تدقيق الموارد البشرية ودوره
في تطوير الأداء الإداري
75.
- سياسة الاقتراض المحلي
76.
- الإصلاح الإداري وحكامة
السياسات العمومية بالمغرب
77.
- اللامركزية والجماعات
الترابية بالمغرب على ضوء دستور 2011
78.
- نحو مقاربة جديدة لتدبير
الموارد البشرية بالجماعات الترابية
79.
- اختصاص القاضي الإداري
في المادة الجبائية
80.
- أهمية دسترة الجهوية
المتقدمة
اقرأ أيضا: