نظم المشرع المغربي
العقود المسماة في الكتاب الثاني من ظهير 9 رمضان 1331 (12
أغسطس 1913) الذي يعتبر بمثابة لقانون للالتزامات والعقود، بعد أن أفرد الكتاب
الأول من نفس القانون للالتزامات بوجه
عام.
ويعتبر عقدا مسمى كل عقد نظمه المشرع
مفردا له اسما معينا وأحكام خاصة بالنظر إلى كثرة تداوله وشيوع التعامل به، كالبيع
والكراء والمعاوضة والكفالة.[1] وقد تناول
المشرع جملة من العقود المسماة وأحاطها بمجموعة من الأحكام الخاصة، كعقد البيع
الذي تؤطره الفصول من 478 إلى 618 من قانون الالتزامات والعقود ونصوص قانونية خاصة
أخرى، وعقد المعاوضة الذي تناولته الفصول من 619 إلى 625 من ذات القانون، ثم عقد
الكراء من الفصل 627 إلى الفصل 722 من ق.ل.ع أيضا وفي قوانين خاصة أخرى كالقانون
رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية
بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني والقانون رقم
49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو
الحرفي، إضافة إلى عقد المقاولة (إجارة الصنعة وإجارة الخدمة) من الفصل 723 إلى
الفصل 780، ثم عقد الوديعة من الفصل 781 إلى الفصل 823، وعقد العارية من الفصل 829
إلى الفصل 878، وعقد الوكالة من الفصل 879 إلى الفصل 958 وغيرها من العقود...
وقد حاولنا من خلال سلسلة من الفيديوهات التي نشرناها
على يوتيوب بلغت 24 شريط شرح وشريطين يتضمنان اختبارات QCM ، أن نبسط هذه المادة ونسهل شرحها لكم
بالاعتماد على مجموعة من الخطاطات والخرائط الذهنية التي تعتبر الوسيلة الأنجع
للفهم والمراجعة، والتي سنتركها لكم بصيغة PDF أسفل
هذا الفيديو لتستفيدوا منها في دراستكم لهذه المادة، معتمدين في إنجازها على
مجموعة من النصوص القانونية التي سبق ذكرها وأيضا على عدد من مراجع كبار السادة
الأساتذة بمختلف كليات العلوم القانونية والاجتماعية، وستجدون لائحة المراجع في
الملف.
تجدر الإشارة إلى أننا اقتصرنا في
دراستنا على عقدين فقط من أبرز العقود وهما عقدي البيع والكراء، بالنظر إلى أنهما
الأكثر تناولا من طرف مختلف الكليات، وذلك من خلال الكتاب الثاني من قانون
الالتزامات والعقود، وأيضا مجموعة من القوانين الخاصة الأخرى، ولعلها الفرصة لنشير
إلى أن الفرق بين مصطلحي العقود الخاصة والعقود المسماة أن هذا الأخير يشمل فقط
العقود التي تناولها المشرع من خلال الكتاب الثاني من ق.ل.ع أما مصطلح العقود
الخاصة فهو شامل لما تضمنه قانون الالتزامات والعقود من عقود خاصة وأيضا ما تضمنته
قوانين ومدونات أخرى كمدونة الحقوق العينية ومدونة التجارة...
كما نشير إلى أن هذه الخطاطات والخرائط الذهنية تقتصر أحيانا على ذكر الكلمات المفاتيح فقط (كما هو معمول به في انجاز الخرائط الذهنية) لذلك فالاعتماد عليها لوحدها دون مشاهدة الشرح المرفوق بها على يوتيوب قد لا يكسب الطالب إلماما بالموضوع، اللهم وإن كان قد اطلع مسبقا على مراجع خاصة بالمادة، كما أنه لا يتعين على الطالب الاقتصار فقط على هذه الفيديوهات التي نشرناها على قناتنا لشرح المادة لكي يتميز بنقطة جيدة، بل يجب عليه الانفتاح على مراجع السادة الأساتذة والعودة للنصوص القانونية لكي يكون على إطلاع شامل بها، إضافة إلى البحث عن مختلف البحوث ورسائل الماستر وأطروحات الدكتوراه التي تزيد المطلع عليها زاد معرفيا ولغويا كبيرا.
بالنسبة لعقد
البيع فقد
عرفه المشرع المغربي بأنه عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق
في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له.[2] أما عقد
الكراء فعرفه بأنه عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار، خلال
مدة معينة في مقابل أجرة محددة، يلتزم الطرف الآخر بدفعها له.[3] وعليه،
فالفرق الأكبر بين عقدي البيع والكراء أن الأول ناقل للملكية من البائع إلى
المشتري فيما الثاني تبقى فيه الملكية للمكري على أن يستفيد المكتري من منفعة
الشيء فقط لمدة معينة ثم يلتزم برده إلى البائع.
فإذا كنت تبحث عن شرح للمادة بالدارجة
العامية وبالأمثلة وباستخدام خطاطات وخرائط ذهنية فيمكنك زيارة الروابط التالية:
مدخل عام للعقود المسماة / العقود الخاصة
عقد البيع (تعريفه، خصائصه، وتمييزه عن باقي العقود)
ركن التراضي في عقد البيع
النيابة في التعاقد
عقد البيع الالكتروني
العربون
الوعد بالبيع
عقد البيع الابتدائي
بيع عقار في طور الإنجاز
بيع الثنيا
بيع الخيار
بيع السلم
محل عقد البيع (الشيء المبيع)
بيع ملك الغير
بيع المريض مرض الموت
محل عقد البيع (الثمن)
التزام البائع بنقل الملكية وتسليم الشيء المبيع
التزام البائع بضمان التعرض والاستحقاق
التزام البائع بضمان العيوب الخفية
التزام المشتري بدفع الثمن وتسلم الشيء المبيع
عقد الكراء (تعريفه، خصائصه، وتمييزه عن باقي العقود)
التزامات المكري
التزامات المكتري
انهاء وفسخ عقد الكراء
مراجعة عقد البيع
مراجعة عقد الكراء
تحميل الملف PDF
[1] خالد عبد الله عيد، الوجيز في العقود المسماة وفق أحكام
قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الأول، أحكام عقد البيع وعقد الكراء، نشر
وتوزيع مكتبة دار السلام، الرباط، الصفحة 1.
[2] الفصل 478 من ظهير 9 رمضان 1331 (12
أغسطس 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود.
[3] الفصل 627 من نفس القانون.