التزام البائع بضمان الشيء المبيع في القانون المغربي

          عادة ما يُطرح السؤال: ما الذي يميز ورقة الحاصل على معدل 16 أو 17 في الامتحان عن ورقة الحاصل على معدل 10 أو 11 بالرغم من كتابة نفس المعلومات تقريبا؟ والاجابة أكيد ستكون الاختلاف الكبير في الشكل وليس في الموضوع، ما دمنا أننا قد قلنا مسبقا أن هناك تشابه في المعلومات، وهو ما يعرف بالمنهجية القانونية.

          أود فقط الإشارة إلى أن موضوع المنهجية قد سبق وأن قمنا بشرحه في الفيديو التالي، لتبسيط الفهم أكثر:

 

         لكي تحاول الإجابة على أي موضوع قانوني، كيفما كان نوعه، فلابد من التقيد بمنهجية قانونية تتضمن مجموعة من العناصر، التي يؤدي غيابها إلى هدر المعلومات هباء، وهذه المنهجية يتلقاها الطالب في الأسدس الأول من التعليم الجامعي في شعبة القانون، في مادة تسمى مناهج العلوم القانونية (وقد تختلف التسمية من جامعة لأخرى) حيث تعتبر بمثابة الكأس الذي يحتوي الماء (المعلومات) ويحفظه من الضياع، لهذا سأحاول أن أشارك معكم من خلال تجربتي الشخصية، مجموعة من العناصر والاليات التي ستساعدك على كتابة موضوع قانوني يحترم المنهجية القانونية.

أولا- العناصر الأساسية لكتابة موضوع سليم:

          اولا وقبل عرض تضميم المنهجية لابد من التوفر على ثلاثة عناصر أساسية لكي تكتب موضوعا مقاليا، وهذه العناصر هي ما يميز كل طالب عن الآخر:

·       1- أن تملك لغة سليمة وأسلوب قانوني دقيق: بمعنى ألا ترتكب أخطاء إملائية، لأنك في حال ارتكابك للأخطاء الإملائية تسمح للأستاذ المصحح بوضع إشارة على الخطأ، لذلك فعند وضع النقطة النهائية لا يمكن أن تحصل على معدل 17 على سبيل المثال وورقتك مزركشة بالإشارات الحمراء، ومن امثلة الأخطاء الإملائية المرتكبة بكثرة نجد: من يكتب "دعوة قضائية" (بالتاء المربوطة) فالدعوى تكتب بالألف المقصورة، واستبدال حرف بآخر يغير المعنى. وأيضا "البث في الملف" يكتبها عدد من الأشخاص البث بثلاث نقاط، مما يجعل معناها يتغير والأصح أن تكتب "البت" لأن بث الشيء تعني أذاعه (كالبث الإذاعي) أما بت في الشيء فتعني نظر فيه...، وغيرها من الأخطاء التي نحاول بين الفينة والأخرى التنبيه لها من خلال صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر يمكن اكتسابه أيضا من خلال التدقيق في كتب السادة الأساتذة وفقهاء القانون عند قراءتها.

 

·       2- ضبط المفاهيم القانونية: أي وضع المصطلح في مكانه المناسب، ومن جملة الأخطاء الشائعة في هذا الصدد، نجد من يكتب جنحة معاقب عليها ب 3 سنوات سجنا، أو جناية معاقب عليها ب 10 سنوات حبسا، فهنا يجب مراعاة الاختلاف بين مصطلحي الحبس والسجن، الحبس يستخدم للدلالة عن العقوبة السالبة للحرية في الجنح والسجن بالنسبة للجنايات. أو مثلا يوجد من يكتب قضاة محكمة الاستئناف او مستشاري المحكمة الابتدائية، فالقاضي يكون في المحكمة الابتدائية، أما في الاستئناف والنقض فيسمى مستشارا. أو أن تكتب عقد موجب للإبطال بسبب تخلف ركن من اركان العقد، فهنا لابد من التمييز بين الابطال والبطلان، أو أن تعطي مثالا على تعرض طفل ذكر للاغتصـ ـاب وهو خطأ دارج في الاعلام وعند الجمعيات الحقوقية حيث يقال مثلا تعرض الطفل اسامة للاغتصـ ـاب، والمعلوم أن الاغتصـ ـاب جريمة من جرائم الصفة بحيث لابد أن يكون الفاعل الاصلي فيها رجلا وأن تكون الضحية امرأة وبالتالي فتعرض طفل لاعتداء جنسي يكيف الجريمة لجريمة اخرى هي هتـ ـك عرض قاصر بالعنف او هتـ ـك عرض قاصر بدون عنف حسب الأحوال وغيرها من الأخطاء...

 

·       3- استعمال الرموز والإشارات بعناية: بمعنى وضع كل علامة في المكان الذي يجب أن توضع فيه، عندما أنهي الجملة مثلا أضع فاصلة، وعندما أنهي الفكرة أضع نقطة، وعند طرح سؤال أضع علامة استفهام، وهكذا... كما يستحسن ترك فراغ صغير عند بداية كل فقرة لتنظيم الورقة أكثر.

اقرأ أيضا: كيف أختار موضوع بحث الاجازة؟ مع 200 نموذج لمواضيع في القانون المغربي

ثانيا- تحليل السؤال:

          قبل الخوض في وضع تصميم للموضوع، لابد أولا من فهم السؤال، ففهم السؤال نصف الجواب -كما يقال-، ولنفترض أن السؤال الذي طرح علينا هو: "يلتزم البائع بضمان الشيء المبيع" حلل وناقش.

         أولا تقوم بتفكيك العناصر التي يتكون منها السؤال وترجع الموضوع إلى سياقه العام لكي يسهل عليك تحليله، ففي السؤال الذي أمامنا، يندرج موضوع ضمان الشيء المبيع في موضوع التزامات البائع إلى جانب نقل الملكية وتسليم الشيء المبيع، وهو جزء من آثار عقد البيع، وعقد البيع هو أحد العقود المسماة المذكورة من خلال الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود... وهكذا، وهو ما سيسهل وضع تصميم وتحليل مناسب.

ثالثا- وضع تصميم للموضوع:

          بعدما تقوم بتحليل السؤال وفهم سياقه تقوم بوضع تصميم مناسب له، والمقصود بالتصميم الخطة التي ستتبعها لتحليل الموضوع، والتصميم المنهجي ينقسم لقسمين: التقسيم الحر الذي تكون فيه حرية الكاتب هي من تبني النص (مثال: الفصل الأول، والفصل الثاني، والفصل الثالث، والفصل الرابع...، ووسط كل فصل قد تجد مبحثين أو ثلاث أو أربع...، وداخل كل مبحث قد تجد عدد غير متشابه من المطالب وهكذا...) والتقسيم الثنائي الذي يكون فيه الكاتب مقيدا بالموازنة بين المحاور (مثلا: الفصل الأول والفصل الثاني، ووسط كل فصل مبحثين فقط، ووسط كل مبحث مطلبين فقط...)

         وهنا أنت لست مخيرا بين التقسيم الثنائي او التقسيم الحر، فالمنهجية القانونية المعتمدة أكاديميا في المغرب هي التي يكون التقسيم فيها ثنائيا، بحيث أنك إذا وضعت فصلا أولا فلابد من إضافة فصل ثان، وكل فصل يجب أن يتضمن مبحثين، وكل مبحث يجب أن يتضمن مطلبين وهكذا...، حيث يكون توازنا في الموضوع، لذلك فأنت من يختار من أين المبتدأ وإلى أين النهاية، حيث يمكنك البداية من الفصل كما يمكنك البداية من المبحث أو المطلب أو الفقرة...، حسب حجم الموضوع ومدة الوقت المتطلب لإنجازه، وعادة يكون التصميم بهذا الشكل:

الفصل الأول

  المبحث الأول

            المطلب الأول

            المطلب الثاني

  المبحث الثاني

          المطلب الأول

          المطلب الثاني

الفصل الثاني

  المبحث الأول

            المطلب الأول

           المطلب الثاني

المبحث الثاني

         المطلب الأول

         المطلب الثاني

وداخل كل مطلب قد تكون فقرات، وداخل كل فقرة قد تكون 1 و 2... وداخلها قد يكون أ وب...

          وبما أنه ليس من المفروض علينا الانطلاق من الفصل، لهذا فالموضوع الذي امامنا (المتعلق بضمان البائع) سنحاول وضع تصميم له انطلاقا من المطلب بهذا الشكل:

المطلب الاول: ضمان التعرض والاستحقاق

الفقرة الاولى: ضمان التعرض

أولا- تعرض البائع

ثانيا- تعرض الغير

الفقرة الثانية: ضمان الاستحقاق

أولا- دعوى ضمان الاستحقاق

ثانيا- اثار دعوى الاستحقاق

المطلب الثاني: ضمان العيوب الخفية

الفقرة الاولى: مفهوم العيب الخفي

أولا- تعريف العيب الخفي

ثانيا- شروط العيب الخفي

الفقرة الثانية: دعوى ضمان العيب الخفي

أولا- شروط قبول دعوى ضمان العيب

ثانيا- اثار دعوى ضمان العيب

رابعا- التحرير:

          أول ما يكتب في ورقة التحرير هو المقدمة، أي كتابة تقديم للموضوع، والمقدمة معلوم أنها بالرغم من كون أنها أول ما يكتب في ورقة التحرير إلا انها آخر ما يكتب في المسودة، لأنها تمهد لما هو مكتوب في العرض، وهذا طبعا ينطبق على بحوث الإجازة أو رسائل الماستر...، أما في الامتحانات فلا ينصح بهذا الأمر نظرا لكون أن الوقت لا يكفي لترك المقدمة حتى نهاية كتابة العرض والخاتمة، فمما تتكون إذا المقدمة؟

          تبدأ المقدمة بالانطلاق من الإطار العام إلى الاطار الخاص لموضوع الامتحان (وهناك من يرى عكس ذلك، إلا أنني أفضل هذه الطريقة)

فما المقصود أصلا بالإطارين العام والخاص للموضوع؟

          سبق وأن ففكنا عناصر السؤال "يلتزم البائع بضمان الشيء المبيع" فقلنا موضوع ضمان الشيء المبيع يندرج ضمن موضوع التزامات البائع إلى جانب نقل الملكية وتسليم الشيء المبيع، وهو جزء من آثار عقد البيع، وعقد البيع هو أحد العقود المسماة المذكورة من خلال الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود...

          لذلك فأي موضوع كيفما كان نوعه فلابد أن يكون له إطار عام ينتمي إليه، فالاطار العام لموضوعنا هذا هو ان تبدأ الحديث مثلا عن العقود المسماة بصفة عامة، ثم تتطرق لعقد البيع، ثم اثار عقد البيع، وهنا تذكر منهم التزامات البائع بنقل الملكية وتسليم الشيء المبيع وبضمانه، وعندما تصل الضمان فهنيئا لك قد بلغت الإطار الخاص.

          وتجدر الإشارة أنك لست ملزما بالانطلاق من العقود المسماة وانما يمكن أن تبدأ التحليل من عقد البيع مباشرة وتستمر نحو للسياق الخاص، لذلك فالمعلومات المتوفرة عندك هي من ستحدد كيف ستكون مقدمتك لكن بالشكل الذي يجعلك تحترم الربط بين السياق العام والخاص وبين ان تكتب معلومات صحيحة. ويستحسن في هذه الحالة الانطلاق من العقود المسماة إذا كنت تجتاز امتحان العقود الخاصة أو من الالتزامات والعقود بشكل عام إذا كنت تجتاز امتحانا لولوج سلك الماستر أو الوظيفة.

         ويمكننا الكتابة كمقدمة:

          بالرجوع إلى نصوص قانون الالتزامات والعقود، يتبين لنا أن المشرع المغربي قد خصص الكتاب الثاني من هذا القانون للحديث عن العقود المسماة، ويعتبر عقدا مسمى كل عقد خصه المشرع باسم معين، ونظم أحكامه بنصوص خاصة بالذات، كعقد الكراء وعقد المعاوضة وعقد الهبة وعقد الكفالة وعقد البيع، هذا الأخير الذي عرفه الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود بأنه: "عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له."

(الان قد وضعنا الاطار العام، لننتقل إلى الاطار الخاص)

          من خلال هذا التعريف نتبين أن عقد البيع هو عقد ملزم لجانبين بحيث يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه، ففي الوقت الذي يلتزم فيه المشتري بدفع الثمن، يلتزم البائع بنقل ملكية الشيء المبيع، بالإضافة إلى التزامين اخرين نتبينهما من خلال الفصل 498 من نفس القانون والذي ينص على: "يتحمل البائع بالتزامين أساسيين: الالتزام بتسليم الشيء المبيع؛ والالتزام بضمانه." وهكذا، لا يعدو الالتزام بضمان الشيء المبيع أن يكون التزاما مهما من الالتزامات الواجبة على البائع للمشتري ويشمل أمرين: أولهما حوز المبيع والتصرف فيه، بلا معارض (وهو ضمان التعرض والاستحقاق) وثانيهما عيوب الشيء المبيع (او كما سماه المشرع بضمان العيب).

         بعد وضع الموضوع في سياقه العام، وربطه بالسياق الخاص،  يمكن لك ذكر أهمية الموضوع (اي الفائدة من تحليل هذا الموضوع)، وغالبا هذه الأهمية إما سياسية، او اقتصادية، او اجتماعية، او قانونية، لذلك اختر اهميتين على الأقل وحاول الكتابة بشأنهما، مثلا:

         وتكمن أهمية ضمان الشيء المبيع في بعدين اثنين: يتمثل الأول في البعد الاقتصادي الذي يمكن من استفادة المشتري من العقد بالشكل الذي يرضيه ويفيده منه أكثر مما يضره ماليا دون أية استفادة، أما الثاني فيتمثل في البعد الاجتماعي حيث سيساهم هذا العقد الذي نشأ مربوطا بالتزام البائع بضمان الشيء المبيع في توطيد العلاقات الاجتماعية بين افراد المجتمع وتشجيع اطرافه على ابرام عقود اخرى يستفيد منها المجتمع والدولة... الخ

 

         ثم بعد ذلك تطرح الإشكالية أو السؤال الذي ستجيب عنه في العرض، وبالنسبة للامتحان فالوقت غير كاف لطرح اشكالية لذا فيكفي تطرح سؤال له علاقة بالموضوع، مثلا:

فماذا إذا يشمل الضمان الواجب على البائع؟ (هذا السؤال يتطلب منا الآن الإجابة عنه في العرض)

         ولكن قبل العرض يجب وضع الخطة المعتمدة لتحليل الموضوع، لهذا نكتب: (حاول هنا ابداع جملة وكتابتها في مقالاتك) مثلا:

ولتحليل هذا الموضوع، تقتضي الضرورة المنهجية تقسيم هذا الموضوع لمطلبين:

المطلب الاول: ضمان التعرض والاستحقاق

المطلب الثاني: ضمان العيوب الخفية

وهنا نكتب العناوين الكبرى أما العناوين الفرعية فتظهر في العرض.

ثم بعد ذلك اكتب العنوان الأول للانطلاق في كتابة العرض،مثلا:

المطلب الاول: ضمان التعرض والاستحقاق

عد الى السطر واترك مسافة صغيرة كما نفعل دائما ثم اكتب فقرة تمهيدية:

          لا تتحقق الغاية من ابرام عقد البيع إلا بانتفاع المشتري بالشيء المبيع، ولتحقق هذه النتيجة يتعين على البائع الالتزام بالتزامين اساسيين: اولهما ألا يقوم بنفسه أو بواسطة الغير بأي فعل من شأنه التشويش على ملكية المشتري وهو الالتزام بضمان التعرض (فقرة اولى) وثانيهما أن يتدخل لحماية ملكية المشتري بما يقتضي القانون إذا استلزمه الامر ذلك وهو الالتزام بضمان الاستحقاق (فقرة ثانية)

الفقرة الاولى: ضمان التعرض...

وتابع على هذا النحو.. وفيما يلي تصميم المقترح للموضوع:

المطلب الاول: ضمان التعرض والاستحقاق

الفقرة الاولى: ضمان التعرض

أولا- تعرض البائع

ثانيا- تعرض الغير

الفقرة الثانية: ضمان الاستحقاق

أولا- دعوى ضمان الاستحقاق

ثانيا- اثار دعوى الاستحقاق

المطلب الثاني: ضمان العيوب الخفية

الفقرة الاولى: مفهوم العيب الخفي

أولا- تعريف العيب الخفي

ثانيا- شروط العيب الخفي

الفقرة الثانية: دعوى ضمان العيب الخفي

أولا- شروط قبول دعوى ضمان العيب

ثانيا- اثار دعوى ضمان العيب

كما يمكنك التفصل في هذه العناوين بأولا وثانيا أو أ وب إلخ... كما يمكنك القيام بأي تقسيم مختلف بشرط ألا تخرج عن الموضوع المطلوب تحليله.

يمكنك قراءة هذا الموضوع كاملا من هنا:

التزام البائع بضمان الشيء المبيع في القانون المغربي

         الان وبعد أن انهينا العرض وقبله المقدمة، يجب وضع خاتمة للموضوع، والخاتمة يستحسن يكون فيها نتائج أو استنتاجات، أو أن تعبر عن موقف شخصي، والخطأ الذي يرتكبه هو أنهم يضعون ملخصا لما كتبوه في العرض، وهو ما يكلفهم غاليا. وهذا مثال لخاتمة الموضوع:

           في الأخير يتبين لنا بعد الانتهاء من صياغة هذا الموضوع، المتعلق بالتزام البائع بضمان الشيء المبيع في عقـد البيع، وبيان مختلف جوانبه، أن المشرع بوضعه لهذه القواعد القانونية، قد توخى أهدافا متعددةَ منضمنها، الموازنة بين حقوق والتزامات طرفي العقد، وحماية المصالح الأساسية للمجتمع، ويمكن أن يتعدى هدف المشرع في هذا الشأن إلى الرغبة في المحافظة على حقوق الدائنين، ومنها حق المشتري فـي الرجوع بالضمان على البائع.

اقرأ أيضا: خطاطات وخرائط ذهنية في مادة العقود الخاصة / العقود المسماة PDF

يمكنكم مشاهدة الفيديو لفهم طريقة تحليل موضوع قانوني بشكل أبسط: