يشهد المغرب إصلاحًا تشريعيًا تاريخيًا مع صدور قانون المسطرة الجنائية الجديد المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025 والمقرر دخوله حيز التنفيذ في دجنبر 2025. هذا القانون، الذي يحمل رقم 03.23، يأتي ليُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 22.01، ويُمثل محطة مفصلية في مسار تحديث منظومة العدالة الجنائية بالمغرب، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بناء دولة الحق والقانون وتوفير عدالة منصفة وفعالة.
نقدم لكم في هذا المقال نظرة شاملة على أهم مستجدات المسطرة الجنائية 2025، مع إتاحة النسخة الكاملة من القانون بصيغة PDF للتحميل المباشر، وهي النسخة التي أعدها قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يمكنكم متابعة على يوتيوب أول شرح لهذا القانون
إصلاح شامل وعميق للنصوص الإجرائية
تكمن أهمية هذا القانون في حجم التعديلات الجذرية التي شملت بنية المسطرة الجنائية المغربية. ووفقًا للتقديم الرسمي، فإن الإصلاحات شملت ما يفوق 420 مادة، وتوزعت كالتالي:
تغيير وتتميم 286 مادة.
إضافة 106 مادة جديدة.
تعويض 62 مادة.
حذف 5 مواد.
يعكس هذا الحجم غير المسبوق من التعديلات عمق الإصلاحات التي تهدف إلى ملاءمة القانون الوطني مع المعايير الدولية وتحديات الجريمة المعاصرة.
المرتكزات الأساسية لقانون المسطرة الجنائية الجديد
ينبني القانون الجديد على مجموعة من المرجعيات والثوابت الهامة التي تؤطر السياسة الجنائية الوطنية، ويسعى إلى تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية حقوق وحريات الأفراد. ومن أبرز هذه المرتكزات:
1. تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة
كرس القانون الجديد مجموعة من المبادئ الأساسية المستوحاة من المواثيق الدولية ودستور 2011، مثل قرينة البراءة، والمساواة أمام القانون، والحق في الدفاع، ومحاكمة المتهمين داخل أجل معقول. كما تم تدقيق الأحكام المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية وتأطير الحق في الصمت والاتصال بمحام.
2. ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله
نظرًا لكونه تدبيرًا استثنائيًا، وضع القانون ضوابط أكثر دقة للجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مع تقليص مدده واشتراط تعليل قراراته. وفي خطوة هامة، تم توسيع دائرة بدائل الاعتقال، كمنح النيابة العامة صلاحية اعتماد تدابير المراقبة القضائية بما فيها القيد الإلكتروني.
3. تطوير آليات مكافحة الجريمة وعصرنتها
لمواكبة تطور الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، تم تنظيم تقنيات البحث الخاصة مثل التقاط المكالمات والاتصالات عن بعد وتحديد المواقع الجغرافية، بالإضافة إلى تنظيم آلية الاختراق لاختراق الشبكات الإجرامية، مع تقييد اللجوء إليها بضوابط قضائية صارمة.
4. حماية خاصة للأحداث والضحايا
أولى القانون الجديد عناية خاصة لضحايا الجريمة، مؤكدًا على ضرورة إشعارهم بمآل قضاياهم وتوفير تدابير الحماية اللازمة لهم ولأسرهم. كما عزز حماية الأحداث من خلال التأكيد على المصلحة الفضلى للحدث في جميع الإجراءات وتغليب الطابع التربوي والتأهيلي على الجانب العقابي.
5. تكريس آليات العدالة التصالحية
سعيًا لتحديث آليات العدالة الجنائية، عمل القانون على تعزيز مجال العدالة التصالحية من خلال آليات مثل الصلح الزجري، وإيقاف سير الدعوى العمومية، والأمر القضائي في الجنح.
تحميل النسخة الكاملة من قانون المسطرة الجنائية الجديد 2025 PDF
لمواكبة هذه التطورات التشريعية الهامة، نضع بين أيديكم نسخة محينة من قانون المسطرة الجنائية الجديد الصادرة عن قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تتضمن بالإضافة إلى النصوص القانونية، نماذج ومقررات قضائية ووثائق إجرائية محدثة.