يعرف القانون التجاري بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تطبق
على الأعمال التجارية وتنظم حرفة التجارة. ومعنى ذلك أن القانون التجاري ينظم علاقات
معينة فقط، تنشأ نتيجة القيام بأعمال معينة هي الأعمال التجارية كما ينظم نشاط طائفة
معينة هي طائفة التجار.[1]
ووفقا للتعريف السابق فالقانون التجاري والذي
تؤطرة في المغرب نصوص مدونة التجارة[2]،
ليس إلا فرعا من فروع القانون الخاص كما هو الحال بالنسبة لقانون الالتزامات
والعقود ومدونة الحقوق العينية ومدونة الأسرة... إلخ.
وإذا كان قانون الالتزامات والعقود ينظم
كافة العلاقات بين مختلف الأفراد دون تميز بين نوع التصرف أو صفة القائم، فإن
مدونة التجارة تنظم فقط علاقات معينة هي العلاقات التجارية. وقد أدى إلى ظهور هذا
النوع من القواعد القانونية الظروف الاقتصادية والضرورات العملية التي استلزمت
خضوع طائفة معينة من الأشخاص هم التجار ونوع معين من المعاملات هي الأعمال
التجارية لتنظيم قانوني يتميز عن ذلك الذي يطبق على المعاملات المدنية حيث عجزت
القواعد المدنية عن تنظيم المعاملات التجارية التي قوامها السرعة من جهة والثقة والائتمان
من جهة أخرى. فالملاحظ أن المعاملات المدنية تتسم دائما بالثبات والتروي.[3]
ترتكز الأعمال التجارية في تمييزها عن الأعمال المدنية على معايير قائمة،
من ناحية، على اعتبارات اقتصادية؛ حيث تقوم نظرية المضاربة على أساس السعي لتحقيق
الربح، وتثبت للقائم بها الصفة التجارية؛ إضافة إلى نظرية التداول التي تذهب إلى القول بأن العمل التجاري يسعى لتسهيل
التداول في السلع والنقود والصكوك منذ خروجها من يد المنتج إلى حين استقرارها في يد المستهلك. كما ترتكز، من
ناحية ثانية، على معايير قانونية؛ ويعتمد فيها معيار الباعث على السبب الدافع وراء العمل؛ فإن كان الباعث أو السبب
تجاريا (مثل القيام بالمضاربة) كان العمل تجاريا، وإن كان غير ذلك اعتبر مدنيا. في حين، يستند معيار المشروع أو المقاولة
على ممارسة العمل في شكل مقاولة أو مشروع حتى يتم اعتبار العمل تجاريا، ودون الاهتمام بغرضه أو بطبيعته.[4]
كما يتصل القانون التجاري اتصالا وثيقا
بعلم الاقتصاد فهذا الأخير يبحث إشباع الحاجات الإنسانية عن طريق موارد الثروة
وعلم القانون ينظم وسائل الحصول على هذه الحاجات وتحقيقها، فالأشياء أو الأموال التي
يهتم رجل الاقتصاد بعوامل إنتاجها وتداولها وتوزيعها واستهلاكها هي ذاتها التي
يهتم رجل القانون ببيان نظامها من الناحية القانونية والقضائية، وهذه الأشياء التي
يتناولها رجل القانون ورجل الاقتصاد كل من ناحيته هي تلك التي يراد استخدامها
وتسخيرها لخدمة الإنسان في أجسادهم وأرواحهم. والواقع أن هذه الصلة الوثيقة بين القانون التجاري وعلم الاقتصاد أساسها ما
يتركه كل منهما من أثر على الآخر، فالنشاط الاقتصادي واتساعه أدى إلى خلق قواعد
قانونية جديدة في المجال التجاري والجوي والصناعي...، مثل عقود النقل والتأمين
والتشريعات الصناعية وعمليات البنوك كما وأن هذه الصلة الوثيقة بينهما جعلت البعض يرى
في القانون التجاري النشاط الاقتصادي.[5]
وقد تم بمقتضى القانون رقم 15.95
المتعلق بمدونة التجارة، إلغاء القانون التجاري الصادر بموجب الظهير الشريف المؤرخ
في 12 غشت 1913، وذلك تجاوبا مع الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي
عرفتها بلادنا، خصوصا تجديد وتحديث التشريعات ذات الصلة بمجال المال والأعمال والمقاولات،
التي من شأنها أن تعطي نفسا وانطلاقا لاقتصادنا الوطني وبالتالي فتح المبادرة والمنافسة
للقطاع الخاص ليساهم بشكل أنسب وأفضل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي هذا التجديد والتحديث
استجابة لما طالبت به أغلب الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية من ضرورة تغيير
القوانين وخصوصا المرتبطة منها كمجال العمل والمقاولات نظرا لعجز القوانين القديمة
عن مواكبة التحولات التي عرفها المغرب أخيرا اجتماعيا واقتصاديا.[6]
وفي إطار الفيديوهات التي نضعها على
قناتنا على يوتيوب لتسهيل فهم وتبسيط مواد القانون الخاص، فقد أعددنا مجموعة من
الخطاطات والخرائط الذهنية كملخصات لأبرز محاور الكتابين الأول (التاجر) والثاني
(الأصل التجاري) من دونة التجارة، بشكل مختصر وموجز، نضعها رهن إشارة الطلبة لتبسیط
فهمها واستیعابها.
هذه الخطاطات والخرائط الذهنیة تقتصر عادة ﻋﻠﯽ ذکر الكلمات المفاتیح فقط
(کما هو معمول به ﻓﻲ انجاز الخرائط الذهنیة) لذلك فالاعتماد علیها لوحدها دون
مشاهدة الشرح المرفوق بها ﻋﻠﯽ یوتیوب قد لا یكسب الطالب إلماما بالموضوع، اللهم
وإن کان قد اطلع مسبقا ﻋﻠﯽ مراجع خاصة بالمادة، کما أنه لا یتعین ﻋﻠﯽ الطالب
الاقتصار فقط ﻋﻠﯽ هذه الفیدیوهات التي نشرناها ﻋﻠﯽ قناتنا لشرح المادة لكي یتمیز
بنقطة جیدة، بل یجب علیه الانفتاح ﻋﻠﯽ مراجع السادة الأساتذة والعودة للنصوص
القانونیة لكي یكون ﻋﻠﯽ إطلاع شامل بها، إضافة إلی البحث عن مختلف البحوث ورسائل
الماستر وأطروحات الدکتوراه التي تزید المطلع علیها زاد معرفیا ولغویا کبیرا.
يمكنكم مشاهدة الملخصات والشروح على يوتيوب
بشكل مبسط عبر الروابط التالية:
تعريفه، مصادره، خصائصه، نطاق تطبيقه
التمييز بين الأعمال التجارية والمدنية
الأعمال التجارية الأصلية (بطبيعتها)
تتمة أنواع الاعمال التجارية
شروط اكتساب صفة تاجر في القانون التجاري
التزامات التاجر 1 (الشهر في السجل التجاري)
التزامات التاجر 2 (مسك الوثائق المحاسبية)
الأصل التجاري (تعريفه وعناصره)
بيع الأصل التجاري
[1] علي
حسن يونس، القانون التجاري، مطبعة القاهرة،1977، الصفحة: 05.
[2] القانون
رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتاريخ 24 ذي الحجة 1416هـ الموافق لـ 13
ماي 1996، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 ربيع الأول 1417هـ
الموافق لـفاتح غشت 1996م، الجريدة الرسمية، عدد 4418، بتاريخ 03 أكتوبر 1996.
[3] عثمان بلود، محاضرات في
القانون التجاري، كلية العلوم الاقتصادية
والتسيير والعلوم التجارية بجامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان، الجزائر، السنة
الجامعية: 2022-2023، الصفحة: 05 و06.
[4] حنان مخلوف، مبادئ القانون التجاري - الأعمال التجارية وشركات الأشخاص،
كلية الحقوق، جامعة بنها، مصر، 2011، الصفحة: 40.
[5] نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري - ط -08 ديوان المطبوعات
الجامعية- دون ذكر السنة، الصفحة: 17.
[6] نجيم أهتوت، الوجيز في القانون التجاري، الطبعة
الأولى، مطبعة الأنوار، 2020، الصفحة: 03.