يشكل قانون المسطرة المدنية العمود الفقري للنظام القضائي المغربي، والناظم الأساسي لإجراءات التقاضي التي تضمن حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة. وقد جاء مشروع القانون الجديد لمراجعة شاملة للنص الساري منذ عام 1974، وذلك لمواكبة التطورات التشريعية، ولاسيما قانون التنظيم القضائي الجديد، وبهدف تحقيق النجاعة القضائية والرقمنة
وقد عرف المسار التشريعي لهذا المشروع محطة حاسمة تمثلت في إحالة النص على المحكمة الدستورية، التي أصدرت قرارها بشأن مدى مطابقة مواده للدستور. وقد خلص قرار المحكمة إلى التصريح بعدم دستورية مجموعة من المواد، تحديداً المواد: 17، 84، 90، 107، 288، 339، 364، 408، 410، 624، و628
يمكنكم تحميل النص الكامل للمشروع بصيغة (PDF) عبر الرابط أدناه.
تحميل مشروع قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية، مشروع قانون 58.25، المحكمة الدستورية، الإصلاح القضائي، التشريع المغربي، الرقمنة القضائية، الاختصاص القضائي، المحاكمة العادلة، الدفع بعدم الدستورية، التنظيم القضائي.