في خطوة تشريعية بارزة، صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025 بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، حيث حصل على دعم 130 نائبا ومعارضة 40 دون أي امتناع عن التصويت. هذه المصادقة جاءت بعد نقاش مكثف استغرق حوالي 8 ساعات داخل قبة البرلمان، شهد تقديم ومناقشة عدد كبير من التعديلات.
خلال هذه الجلسة، حضر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أكد أن مشروع هذا القانون يمثل محطة مفصلية في مسار تحديث المنظومة الجنائية بالمغرب، مشيرًا إلى أن النص الجديد يستجيب لمتطلبات الدستور المغربي ويلتزم بالمعايير الدولية، مع الحفاظ على توازن دقيق بين حماية الأمن العام وصون الحقوق والحريات الفردية.
الوزير كشف أن لجنة العدل والتشريع توصلت بـ1384 تعديلًا على النص، تم التفاعل الإيجابي مع عدد مهم منها. أما التعديلات التي لم تُقبل، فرفضها استند لأسباب تتعلق إما بمخالفتها لأسس الإصلاح أو بسبب إكراهات تقنية وتنفيذية.
القانون الجديد لا يعد مجرد تحديث تقني، بل يمثل وفق تعبير الوزير "دستورًا للعدالة الجنائية"، نظرا لما يتضمنه من آليات جديدة تعزز حقوق الأطراف داخل المحاكمة، تقوي دور الدفاع، وتضمن شروط المحاكمة العادلة. كما يقدم أدوات حديثة وفعالة لمحاربة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم الحديثة.
من بين أبرز المستجدات التي تضمنها المشروع:
-
تعزيز الضمانات القانونية خلال مرحلة التحقيق الإعدادي
-
تكريس مبدأ قرينة البراءة والتأكيد على أن الصمت لا يُعد اعترافًا
-
حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية
-
توسيع استعمال الوسائل الرقمية في الإجراءات الجنائية
-
الحد من الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه
-
تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج، خاصة عبر تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الغرامات