تلخيص قانون المسطرة الجنائية على شكل خطاطات PDF

 

          سبق وأن أشرنا في مقال "تلخيص مادة القانون الجنائي العام بواسطة خطاطات" أن عبارة "القانون الجنائي" تنصرف إلى ثلاثة أقسام: القسم العام والقسم الخاص والمسطرة الجنائية. وقلنا أن القسم العام والقسم الخاص يكونان مجموعة القانون الجنائي المغربية الصادر بالمصادقة عليها الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 الموافق لـ 26 نونبر 1962، وأن هذين القسمين يشكلان القواعد الموضوعية التي يحدد المشرع من خلالها الأركان العامة للتجريم والعقاب ويحدد كافة السلوكات المجرمة التي يعتبرها جرائم، كما يحدد لها عقوبات محددة. أما المسطرة الجنائية فتشكل القواعد الإجرائية التي تنقل القانون الجنائي بقسميه (العام والخاص) من وضع السكون إلى وضع الحركة، من بحث تمهيدي وتحقيق ومحاكمة وطرق الطعن وتنفيذ العقوبة...، وقد أفرد لها المشرع قانونا مستقلا عن مجموعة القانون الجنائي، ويتعلق الأمر بقانون المسطرة الجنائية. لذلك سنحاول التطرق في هذه المقالة إلى القسم الخاص من القانون الجنائي.

1.    تعريف القانون الجنائي الخاص:

           القانون الجنائي الخاص، أو القسم الخاص من القانون الجنائي، هو تلك المادة الحقوقية التي يتناول فيها المشرع بالتعداد وعلى سبيل الحصر (تقيدا بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير إلا بنص) كافة الأفعال والتروك التي يعتبرها جرائم، وذلك بتحديده للعناصر الخاصة بكل جريمة على حدة، والجزاء المباشر لزجر مرتكبيها، والظروف المختلفة التي من شأنها أن تشدد العقاب أو تخففه عليه، وبذلك يتميز القسم الخاص عن القسم العام من القانون الجنائي، بسبب أن هذا الأخير، يختص فقط بتقرير الأحكام العامة للمسؤولية الجنائية في جانبها الموضوعي (الجريمة)، والشخصي (المجرم)، والعقوبة والتدبير الوقائي، والتي تنطبق في أغلب الحالات على كافة الجرائم كيفما كانت.[1]

2.    تقسيمات القانون الجنائي الخاص:

          خصص المشرع المغربي الكتاب الثالث من القانون الجنائي كله للحديث عن مختلف الجرائم وعقوباتها، وذلك بتقسيمه لجزئين: الجزء الأول يتضمن الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية، والجزء الثاني للمخالفات.

         وقد قام بتقسيم جزء الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية بدوره إلى عدة أبواب، يتضمن كل واحد منها جملة من الجرائم المشتركة:

·       الباب الأول - الجنايات والجنح ضد أمن الدولة: الاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الأسرة المالكة أو شكل الحكومة - الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي - الجنايات والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية – والإرهاب.

·       الباب الثاني - الجنايات والجنح الماسة بحريات المواطنين وحقوقهم: الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوق الوطنية - الجرائم المتعلقة بالعبادات - شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب.

·       الباب الثالث - الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام: تواطؤ الموظفين، تجاوز السلطات الإدارية أو القضائية اختصاصاتها وإنكار العدالة، الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون، الرشوة واستغلال النفوذ، الشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام، مزاولة السلطة العامة قبل أوانها أو بعد زوال الحق في مباشرتها، الإخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات.

·       الباب الرابع - الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام: إهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه، إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها، الجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى، كسر الأختام وأخذ الأوراق من مستودعاتها العامة، الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو القوات المسلحة الملكية، الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار واليانصيب والتسليف على، الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية.

·       الباب الخامس - الجنايات والجنح ضد الأمن العام: العصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين، التحريض على ارتكاب الجنايات، العصيان، العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها، الهروب، خرق الإقامة الإجبارية وعدم مراعاة تدابير الوقاية، في التسول والتشرد.

·       الباب السادس - التزوير والتزييف والانتحال: تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية، تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك، تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات، شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن الشهادة، انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق.

·       الباب السابع - الجنايات والجنح ضد الأشخاص: القتل العمد، والتسميم والعنف، التهديد وعدم تقديم المساعدة، التمييز، القتل أو الجرح الخطأ، الاعتداء على الحرية الشخصية وأخذ الرهائن وحرمة المسكن الذي يرتكبه الأفراد، الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي وإفشاء الأسرار، الاتجار بالبشر.

·       الباب الثامن - الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العام: الإجهاض، ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر، الجنايات والجنح التي تحول دون التعرف على هوية، خطف القاصرين وعدم تقديمهم، إهمال الأسرة، انتهاك الآداب، إفساد الشباب وفي البغاء.

·       الباب التاسع - في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال: السرقات وانتزاع الأموال، النصب وإصدار شيك دون رصيد، خيانة الأمانة، والتملك بدون حق، التفالس، الاعتداء على الأملاك العقارية، إخفاء الأشياء، غسل الأموال، بعض الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية، التخريب والتعييب والإتلاف، تحويل الطائرات وإتلافها وإتلاف منشآت الملاحة الجوية.

·       الباب العاشر- المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.

 

         وسعيا منا لتسهيل فهم المادة وتبسيطها، فقد أعددنا مجموعة من الخطاطات والخرائط الذهنية كملخصات لأبرز الجرائم الواردة في القانون الجنائي، والتي تتضمن أركان الجريمة وعقابها بشكل مختصر وموجز، نضعها رهن إشارة الطلبة لتبسیط فهمها واستیعابها.

         هذه الخطاطات والخرائط الذهنیة تقتصر عادة ﻋﻠﯽ ذکر الكلمات المفاتیح فقط (کما هو معمول به ﻓﻲ انجاز الخرائط الذهنیة) لذلك فالاعتماد علیها لوحدها دون مشاهدة الشرح المرفوق بها ﻋﻠﯽ یوتیوب قد لا یكسب الطالب إلماما بالموضوع، اللهم وإن کان قد اطلع مسبقا ﻋﻠﯽ مراجع خاصة بالمادة، کما أنه لا یتعین ﻋﻠﯽ الطالب الاقتصار فقط ﻋﻠﯽ هذه الفیدیوهات التي نشرناها ﻋﻠﯽ قناتنا لشرح المادة لكي یتمیز بنقطة جیدة، بل یجب علیه الانفتاح ﻋﻠﯽ مراجع السادة الأساتذة والعودة للنصوص القانونیة لكي یكون ﻋﻠﯽ إطلاع شامل بها، إضافة إلی البحث عن مختلف البحوث ورسائل الماستر وأطروحات الدکتوراه التي تزید المطلع علیها زاد معرفیا ولغویا کبیرا.

 

يمكنكم مشاهدة الملخصات والشروح على يوتيوب بشكل مبسط عبر الروابط التالية:

مدخل عام

القتل العمد

القتل الخطأ

الايذاء العمد

الايذاء غير العمد

السرقة

النصب

خيانة الأمانة

الجرائم الماسة بأمن الدولة (نظرة عامة)

جريمة المؤامرة

جريمة الاعتداء

العصابات المسلحة

الجريمة الإرهابية

الخيانة والتجسس

الفساد والخيانة الزوجية

الاغتصاب

هتك العرض

الإجهاض

الرشوة

التزوير في المحررات

الاختلاس والغدر

  تحميل الملف PDF

---

[1]  عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي - القسم الخاص، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2009، الصفحة: 7