صدرت مدونة
الأحوال الشخصية الملغاة غداة استقلال المغرب بواسطة خمسة ظهائر شريفة، كان أولها
بتاريخ 22 نونبر 1957، وكان آخرها بتاريخ 03 أبريل 1958. وقد اعتمد واضعوا هذه
المدونة أساسا على المذهب المالكي -وهو المذهب الرسمي للمملكة- كمصدر رئيسي لها،
غير أنهم رجعوا في بعض المسائل للمذاهب السنية الأربعة الأخرى، بالإضافة إلى
المذهب الظاهري. وقد قرر المشرع، أن ما سكتت عنه هذه المدونة، وقد احتوت على 297
فصلا، يرجع فيه إلى الراجع والمشهور أو ما جرى به العمل من مذهب الامام مالك.[1]
ونظرا
لما عرفه المجتمع المغربي من انقسامات في الرأي بخصوص تعديل هذه المدونة ولتجنب
المجتمع مغبة الفتنة، تدخل الملك محمد السادس لوضع حد للصراعات القائمة بين أنصار
ومعارضي هذا التعديل حيث استقبل جلالته مجموعة من الفعاليات النسائية بتاريخ 5
مارس 2001 (ممثلات عن الهيئات السياسية، والمنظمات والجمعيات النسوية)، واستمع إلى
ملتمسهن بتعديل مدونة الأحوال الشخصية وبادر صاحب الجلالة إلى تعيين اللجنة
الاستشارية الملكية لإصلاح المدونة وركز على النهوض بأوضاع المرأة المغربية في كل
مجالات الحياة الوطنية ورفع أشكال الحيف الذي تعاني منه، وذلك من منطلق صفته أميرا
للمؤمنين وحاميا لحمى الملة والدين، ملتزما بشريعة الإسلام، فيما أحلت وحرمت أو
أباحت. فانتهى الأمر بالتصويت على مشروع مدونة الأسرة بالإجماع المطلق بعد
مناقشتها داخل قبة البرلمان، كما أن البرلمان اعتمد على الخطاب التاريخي لصاحب
الجلالة (بتاريخ 10 أكتوبر 2003) بمثابة أفضل ديباجة لمدونة الأسرة التي صدرت بموجب
قانون 07.03 بتاريخ 5 فبراير 2004، يجمع بين دفتيه سبعة كتب تتضمن 400 مادة.[2]
تسري أحكام مدونة الأسرة[3]
على جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى، وعلى اللاجئين بمن فيهم عديموا
الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب 28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين، وأيضا على العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا،
بالإضافة إلى العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم. أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية
المغربية.[4]
وقد أحالت المدونة من خلال المادة 400 والأخيرة منها في كل ما لم يرد به نص فيها، على المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه
تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.
وقد حاولنا من خلال الفيديوهات التي نضعها على قناتنا على
يوتيوب لتسهيل فهم وتبسيط مواد القانون الخاص، تبسيط مادة قانون الأسرة من خلال
اعداد مجموعة من الخطاطات والخرائط الذهنية كملخصات لأبرز محاور المدونة بشكل
مختصر وموجز، نضعها رهن إشارة الطلبة لتبسیط فهمها واستیعابها.
هذه الخطاطات والخرائط الذهنیة تقتصر عادة ﻋﻠﯽ ذکر الكلمات المفاتیح فقط
(کما هو معمول به ﻓﻲ انجاز الخرائط الذهنیة) لذلك فالاعتماد علیها لوحدها دون
مشاهدة الشرح المرفوق بها ﻋﻠﯽ یوتیوب قد لا یكسب الطالب إلماما بالموضوع، اللهم
وإن کان قد اطلع مسبقا ﻋﻠﯽ مراجع خاصة بالمادة، کما أنه لا یتعین ﻋﻠﯽ الطالب
الاقتصار فقط ﻋﻠﯽ هذه الفیدیوهات التي نشرناها ﻋﻠﯽ قناتنا لشرح المادة لكي یتمیز
بنقطة جیدة، بل یجب علیه الانفتاح ﻋﻠﯽ مراجع السادة الأساتذة والعودة للنصوص
القانونیة لكي یكون ﻋﻠﯽ إطلاع شامل بها، إضافة إلی البحث عن مختلف البحوث ورسائل
الماستر وأطروحات الدکتوراه التي تزید المطلع علیها زاد معرفیا ولغویا کبیرا.
يمكنكم مشاهدة الملخصات والشروح على يوتيوب بشكل مبسط عبر الروابط التالية:
الخطبة
أركان عقد الزواج وشروطه
الأهلية
الموانع الشرعية
ولي الزواج
الاشهاد على الزواج
الصداق
اثار الزواج الصحيح
الزواج الفاسد والزواج الباطل
الطلاق وأنواعه
مسطرة الطلاق والمستحقات واهمال الاسرة
التطليق
[1] محمد الكشبور، الواضح في شرح مدونة الأسرة – الزواج،
مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة، 2015، الصفحة: 12.
[2] محمد الشافعي، الزواج وانحلاله في مدونة الأسرة،
سلسلة البحوث القانونية 24، دار السلام
للطباعة والنشر والتوزيع، بدون ذكر المدينة، 2014، الصفحات: 10 و11.
[3] القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1.04.22 الصادر في 12 من ذي الحجة 1424 الموافق لـ 3 فبراير 2004.
[4] المادة 2 من مدونة الأسرة.